اسلام آباد 19 دسمبر (اے پي پي) وفاقي حکومت د پخواني اولس مشر جنرل (ر) پروېز مشرف په ضد په تفصيلي پرېكړه كښې د مرګ په صورت تر دريو ورځو په اولسي ځائ كښې د ځوړندولو پېرا د هېواد او د شرعي قوانين سره د نړيوال بشري قوانين په ضد ګرځولو كښې د خاص عدالت پرېكړه ليكوٶنكي جج جسټس سيټھ وقار په ضد په سپريم جوډيشل کونسل كښې د ريفرنس دائر كولو او جنرل (ر) پروېز مشرف ته د اورولې شوې سزا په ضد د اپيل كولو پرېكړه كړې ده ۔ د حکومت لخوا اعلٰې عدليه ته ذكر شوې جج د كار نه د اېسارولو استدعا شوې ٬ په دې مهمه معامله وفاقي حكومت تحفظات لري٬ چې په پېرا 66 دوه ججانو اختلاف وكړو نو بيا اتفاق رائے چرته وه؟۔ د زيارت په ورځ پرېس انفارمېشن ډيپارټمنټ كښې خبري كنفرنس ته د قانون وفاقي وزير بېرسټر فروغ نسيم، اطلاعات او خپرونو لپاره د وزيراعظم خاص مرستيالې ډاکټر فردوس عاشق اعوان او د احتساب لپاره د وزيراعظم خاص مرستيال شهزاد اکبر شريك خبري كنفرنس ته خپلې وېنا كښې وكړې۔ وفاقي وزير بېرسټر فروغ نسيم ووئيل د آرټيکل 6 له مخئ د پخواني اولس مشر او (ر) جنرل پروېز مشرف ټرائل كوٶنكې خاص عدالت چې كومه تفصيلي پرېكړه جاري كړې د ھغې په پېرا 66 كښې د خاص عدالت جج وقار احمد سيټھ قانون نافذ كوونكو ټولو ادارو ته امر كړې چې ھغوي پخوانې اولس مشر جنرل (ر) پروېز مشرف اونيسي او پاكستان ته ئې راولي او د قانون له مخې ورله سزا وركړي او كه ھغه مړ شي او داسې اونه شي نو د ھغه مړې دې تر دريو ورځو په ډي چوك كښې ځوړند كړې شي۔ده ووئېل په دې خبره پوهه نه شو چې يو جج څنګه په پرېكړه كښې داسې لېكلې شي د كومې چې قانون او آئين اجازه نه وركوي٬ سپريم کورټ په 1994 كښې د جسټس نسيم حسن شاه د آرټيکل 14 حواله وركولو سره دا پرېكړه كړې وه چې په چوك كښې ځوړندول (پاڼسي) د آئين او اسلام په ضد كار دے۔ده ووئېل يو قانون كښې دا ګنجائش نشته چې د يو مجرم په چوك كښې ځوړند كړي شي۔ ده ووئيل دا ډول آبزروېشن څخه عدالتي وقار مجروح كېږ۔ ده ووئېل د آرټيكل 209 له مخئ د جج په ضد رېفرنس دائر كوٶ۔ اطلاعات او خپرونو لپاره د وزيراعظم خاص مرستيالې ډاکټر فردوس عاشق اعوان ووئيل حكومت به د پاكستانو ځواكونو او د اولس په طاقت هر سازش ناكامه كړي۔ احتساب لپاره خاص مرستيال شهزاد اکبر ووئيل مونږ كوم پلو روان يو٬ مونږ حېران يو٬ په پېرا 66 د قانون نه پرته د پاكستان قانون ٬ د شرعي او د نړيوال قوانين تر مخه لېكل نه دي شوي ۔ ده ووئيل د پرېكړې په شا ټول محركات كتلو ته اړتيا ده٬ د ريفرنس نه علاوه به وفاقي حكومت اپيل هم كوي۔ د قانون ساتندويه بايد يووالې راپېدا كړي۔ ده ووئيل په هره مقدمه كښې سپېځلې ټرائل آئيني تقاضه ده٬ د پروېز مشرف ټرائل په
